أهداف هذا البرنامج التدريبي:

أصدرت دولة الإمارات قانوناً جديداً ينظم مهنة التدقيق والمحاسبة، يهدف إلى تحسين معايير التدقيق في الدولة، وتعزيز ثقة الأعمال في مستوى خدمات التدقيق والمحاسبة المقدمة. يعد هذا تطورًا رئيسيًا في الإطار التنظيمي لدولة الإمارات العربية المتحدة تم تصميم هذا البرنامج التدريبي للحصول على فهم واضح للقوانين واللوائح الاقصادية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة ذات العلاقة الوثيقة بمهنة مدققي الحسابات. والتي تشمل المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق.

1.       المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق.

2.       القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

3.       القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 1995 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

4.       الأحكام الواردة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية ذات الصلة بعمل مدققي الحسابات.

5.       قواعد وآداب سلوك مهنة مدققي الحسابات

المواضيع التي تمت تغطيتها:

1.       المقدمة

2.       تطبيق القانون

3.       ترخيص المحاسبين وشركات المحاسبة لأدائها

4.       مصطلح "المحاسبون القانونيون"

5.       ملكية شركات المحاسبة والتدقيق

6.       الأشكال القانونية لمدقق الحسابات

7.       الإجراءات الداخلية والامتثال

8.       تقارير التدقيق - متطلبات التوقيع المحدثة

9.       الأطراف ذات الصلة (الأطراف ذات العلاقة)

10.    معالجة المعلومات السرية

11.    فترة الاحتفاظ بالمستندات

12.    المسؤولية المدنية تجاه الأطراف الثالثة

13.    العقوبات التأديبية والجزائية

14.    التأمين ضد الأضرار المهنية

15.    الإخطار بالإجراءات القانونية

16.    ملاحظات ختامية وتوصيات

17.    معايير تصنيف وترتيب مدققي الحسابات

18.    مناقشات