أهداف هذا البرنامج التدريبي:

تم تصميم هذا البرنامج التدريبي للحصول على فهم واضح للتشريعات الاقتصادية في شأن الضرائب على الشركات والأعمال المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة ذات العلاقة الوثيقة بمهنة مدققي الحسابات. والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر التشريعات الآتي بيانها:

1.         مرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022م في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

2.         قرارات مجلس الوزراء الموقر في شأن الضرائب على الشركات والأعمال.

3.         القرارات الصادرة عن معالي وزير المالية في شأن الضرائب على الشركات والأعمال

4.         الأدلة الارشادية الصادرة عن وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب .

الحضور المستهدف للبرنامج التدريبي:

•          المدققون المسجلون.

•          المحاسبون

•          الخبراء الماليين.

•          موظفو البنك.

•          المهنيون الماليون.

•          المحامون.

•          المسؤولون الحكوميون.

•          الطلاب والخريجون الجدد الراغبون في العمل في شركات الخدمات المالية.

•          شركات الاستشارات المالية.

•          أصحاب الشركات ورجال الأعمال.

المواضيع التي تمت تغطيتها:

•          الخلفية التاريخية للتشريعات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك جميع القوانين واللوائح السابقة والمستحدثة التي تم سنها فيما يتعلق بمهنة التدقيق.

•          لماذا تعتبر التشريعات الاقتصادية مهمة لمزاولي مهنة التدقيق وكذلك بالنسبة للدولة.

•          مرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022م في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

•          الدليل الاسترشادي الصادر عن وزارة المالية بشأن الضرائب على الشركات والأعمال – مايو 2023، ويشمل :

1.         تعريف الضرائب

2.         أنواع الضرائب حول العالم

3.         التفرقة بين الضريبة والرسم

4.         التفرقة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة

5.         أهم التعريفات الواردة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضرائب على الشركات والأعمال، والدليل الاسترشادي الصادر عن وزارة المالية بتاريخ مايو 2023 في ذات الشأن.

6.         الخطوات الإجرائية ودور مدققو الحسابات والوكلاء الضرائبيون في تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2022.

7.         كيفية ومواعيد تقديم الإقرار الضريبيي

8.         يعض التطبيقات فيما يخص معالجة المخصصات.

9.         المعالجة الضريبية لنشاط تأجير العقارات المبنية.

10.      المعالجة الضريبية بشأن مخصصات المخزون الراكد.

11.      المعالجة الضريبية بشأن رد المخصصات التي سبق تكوينها في سنوات قبل تطبيق الضريبة على الشركات والأعمال.