تعرف على دور جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين ككيان استراتيجي معتمد رسميًا في دعم رؤية دولة الإمارات من خلال تطوير التشريعات المهنية، تعزيز الشفافية، والمساهمة المؤثرة في صياغة سياسات المهنة محليًا ودوليًا.
في بيئة اقتصادية متسارعة ومتنوعة، تبرز الحاجة لدى الدول لتكاتف البيئات المهنية مع الجهات الحكومية لبناء بيئة تشريعية ومهنية متطورة. وقد أثبتت جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين أنها شريك حقيقي في صنع القرار المهني بما يخدم رؤية دولة الإمارات في تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة، الشفافية، والثقة. يتم ذلك من خلال تعاون وثيق مع وزارة الاقتصاد ودور مؤثر في تطوير التشريعات المهنية وتعزيز جودة الممارسة.
التأسيس والاعتراف الرسمي كمؤسسة مهنية
تأسست جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين في عام 1997 كجمعية وطنية ذات نفع عام مخصصة لتطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق. وقد تم الاعتراف بها رسميًا بموجب القرار الوزاري رقم 227 لسنة 1997، مما يؤكد شرعيتها ودورها المؤسسي في قطاع الخدمات المهنية داخل الدولة.
عضوية IFAC: ارتباط فعال مع المعايير الدولية
كما انضمت الجمعية كعضو مرتبط في الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) عام 2021، وهو ما يعزز مكانتها الدولية ويمنحها الحق في المشاركة في عمليات التشاور المهنية الدولية.
هذا الشكل من العضوية الدولية ليس مجرد علامة تكريم، بل يسهم في نقل الخبرات والمعايير العالمية إلى البيئة المهنية المحلية وتطبيقها بما يخدم أصحاب المصلحة داخل الدولة وخارجها.
هذه العضوية تعني أن الجمعية:
- تعمل ضمن إطار المعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق.
- تسهم في تبني أفضل الممارسات العالمية.
- تدعم تطوير الأداء المهني بما يتناسب مع المعايير الدولية.
شراكة استراتيجية مع وزارة الاقتصاد
تعمل ضمن إطار تنظيمي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد في عدة أطر أساسية تهدف إلى تعزيز الأداء المهني وتحسين التشريعات:
✔ تطوير التشريعات المهنية
- المشاركة في إعداد المراجعات الفنية لمسودات القوانين المنظمة للمهنة.
- تقديم ملاحظات فنية وتوصيات مبنية على خبرة المهنة المحلية والدولية.
✔ المشاركة في اللجان الوطنية
- تمثيل المهنيين في لجان متخصصة تعمل على وضع سياسات وآليات تحسين الممارسة المهنية.
- تنسيق الجهود مع الجهات الحكومية لتحقيق بيئة مهنية متكاملة.
✔ دعم جودة الامتثال والحوكمة
- إعداد تقارير فنية وتقويمات مهنية لدعم اللوائح والسياسات.
- تنظيم ورش عمل وأدلة إرشادية لتطبيق المعايير المهنية والشفافية.
الدور الوطني لجمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين
لم يكن دور جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين تنظيميًا فقط، بل امتد ليصبح ركيزة أساسية في تطوير المهنة داخل الدولة. وقد جاء التأكيد الرسمي على هذا الدور من خلال إشادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، خلال فعالية تخريج دفعة من حملة الزمالة الإماراتية.
حيث أشاد ببرنامج الزمالة الإماراتية وكيف حقق فاعلية كبيرة في تدريب وتأهيل الكوادر داخل الدولة، وأسهم في تمكين مزاولي المهنة من تحديث معرفتهم ومهاراتهم المهنية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
هذه الإشادة تعكس بوضوح حجم الثقة المؤسسية التي تحظى بها جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، ويؤكد أن دورها يتجاوز التأهيل المهني إلى الإسهام الفعلي في دعم السياسات الاقتصادية وتعزيز جودة الممارسة داخل دولة الإمارات.
أثر مؤسسي بالأرقام (وفقاً للإحصاءات الرسمية للجمعية – فبراير 2026)
- 4,000 عضو محترف في عضوية الجمعية، بنمو تراكمي يزيد عن 80% بين 2022 و2025، مما يعكس ثقة متنامية في دور الجمعية كمرجعية مهنية داخل الدولة.
- 1,391 مسجلاً في برنامج الزمالة الإماراتية حتى فبراير 2026، وهو مؤشر واضح على إقبال الممارسين على مسار مهني منضبط بمعايير واضحة.
- الموقع الإلكتروني للجمعية يشهد تفاعلاً مستمراً من الزوار والمهتمين بالمحتوى المهني المتخصص.
محطات مؤسسية بارزة
- 1997 – تأسيس الجمعية بموجب المرسوم الاتحادي.
- 2021 – انضمام الجمعية كعضو في (IFAC) العضوية الدولية.
- 2022 – 2025 – المشاركة في تحديث التشريعات وتنظيم برامج الزمالة والامتثال.
- 2024 – احتفالات تخريج دفعات الزمالة الإماراتية بحضور قيادي رسمي.
- 2025 – تعزيز الدور الدولي والمشاركة في فعاليات IFAC.
لماذا دور الجمعية محوري لرؤية الوطن؟
وجود جمعية مهنية قوية ومنخرطة في السياسات الوطنية يدعم رؤية الإمارات في:
- تعزيز جودة الأداء المهني داخل القطاع المالي.
- زيادة مستوى الشفافية والحوكمة للكيانات المهنية.
- دعم الاستقرار الاقتصادي وتنافسية السوق الوطنية.
- تعزيز الثقة في التقارير المالية والمحاسبية.
- دعم الاستقرار الاقتصادي والقدرة التنافسية للسوق الوطنية.
وهنا يتجسد دور جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين كشريك استراتيجي في دعم توجهات الدولة، لا كمراقب خارجي، بل كمشارك فعال في صياغة مستقبل المهنة.
