انتقل التحول الرقمي من كونه مجرد مصطلح رائج إلى قوة محورية تُعيد تشكيل طريقة عمل مكاتب المحاسبة والتدقيق في دبي. فما كان في السابق مهنة بطيئة الوتيرة تعتمد بكثافة على الورق وتقوم على دفاتر الحسابات اليدوية وأنظمة الحفظ المادية، شهد
بالنسبة للشركات المُتخذة من دولة الإمارات مقرًا لها والتي لديها أي ارتباط بأشخاص أمريكيين، أو دخل مصدره الولايات المتحدة، أو ملكية أمريكية، أصبح قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية أصبح متطلبًا تنظيميًا أساسيًا لالمتثال الضريبي في المعامالت العابرة للحدود . وقد
تُعد الموازنة المُحكمة أحد الركائز الأساسية للإدارة المالية السليمة لأي مؤسسة تعمل في بيئة الأعمال التنافسية بدولة الإمارات العربية المتحدة. سواء كانت الشركة منشأة صغيرة أو مكتب محاسبة كبير، فإن الموازنة هي التي تحدد كيفية توزيع الموارد، وكيفية قياس الأداء،
لم يعد النقاش حول الذكاء الاصطناعي في مهنتي المحاسبة والتدقيق محصوراً في قدرته على إعداد التقارير أو تحليل البيانات أو اختصار الوقت. فالتحول الجوهري الذي تشهده المؤسسات اليوم هو الانتقال من الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة مساعدة، إلى وكلاء أذكياء ينفذون
بقلم: عبدالرحمن الزرعوني، الأمين العام أصدر مجلس التقارير المالية البريطاني (FRC) مؤخرًا إرشادات مهنية تنظّم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيل في ارتباطات التدقيق. وهي خطوة تستحق التوقف عندها، ليس لأنها تحمل جديدًا مفاجئًا، بل لأنها تضع إطارًا
لا تُعد ميزانية الأعمال مجرد وثيقة مالية، بل هي أداة إدارية تساعد الشركات على تخطيط الموارد، وضبط الإنفاق، والاستعداد للالتزامات الضريبية، واتخاذ قرارات أفضل على مدار العام. وفي دولة الإمارات، حيث تشهد العديد من الشركات نموًا أو إعادة هيكلة أو
يعتمد نمو الأعمال على اتخاذ قرارات مالية مدروسة، وتتطلب هذه القرارات معلومات مالية موثوقة. وبينما يركز العديد من أصحاب الأعمال على أرقام المبيعات أو الأرصدة البنكية أو الأداء التشغيلي، فإن تحقيق النمو المستدام يتطلب فهمًا أعمق للربحية والأداء المالي. وهنا
قد تصبح إدارة المنتجات، ومستويات المخزون، وتسليمات الموردين، والمصروفات التشغيلية أكثر تعقيدًا مع نمو الشركات في دولة الإمارات. تبدأ العديد من الشركات الصغيرة باستخدام طرق بسيطة لتتبع المخزون، لكن مع توسع العمليات تزداد أخطاء الجرد بشكل ملحوظ. ويمكن أن تؤثر
في سوق الإمارات، تحتاج الشركات غالبًا إلى فهم القيمة الحقيقية لأعمالها قبل اتخاذ قرارات كبيرة. فقد يكون الملاك بصدد الاستعداد للاستثمار، أو التعاقب وانتقال الملكية، أو إعادة الهيكلة، أو الحصول على تمويل، أو خروج أحد الشركاء، أو الاستحواذ، أو البيع.
تدخل الشركات في دولة الإمارات عام 2026 مع فهم أوضح للبيئة الضريبية في الدولة. فمنذ أن طبقت دولة الإمارات الضريبة الاتحادية على أرباح الأعمال للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، أصبحت الشركات بحاجة إلى الانتقال من
