تظل دبي واحدة من أكثر الوجهات جذبًا لرواد الأعمال الذين يرغبون في تأسيس شركة تجارية تمتلك حضورًا إقليميًا ودوليًا. فموقعها الاستراتيجي، وموانئها، وبنيتها اللوجستية، ومناطقها الحرة، وإمكانية الوصول إلى سوق البر الرئيسي، كلها عوامل تجعلها قاعدة قوية لأعمال الاستيراد والتصدير
تعمل شركات البر الرئيسي في دولة الإمارات داخل بيئة أعمال منظمة، ترتبط فيها السجلات المحاسبية، والحسابات المدققة، والامتثال الضريبي، والحوكمة المؤسسية بشكل وثيق. لذلك، فإن فهم قواعد التدقيق المالي لا يعد مسألة فنية فقط بالنسبة لأصحاب الشركات، ومديري المالية، والمستثمرين،
في ضوء مخرجات اجتماع IFAC المنعقد في فبراير 2026، تتجه مهنة المحاسبة عالميًا نحو مرحلة أكثر تركيزًا على التنفيذ وتحقيق الأثر، بعد سنوات من إعادة التنظيم والتخطيط. وقد عكست النقاشات تحولًا واضحًا في أولويات المهنة، حيث لم يعد التركيز مقتصرًا
الزمالة الإماراتية مسار مهني منظم يُعيد ترتيب علاقتك بالمهنة: من ممارسة تعتمد على الخبرة وحدها، إلى ممارسة تستند إلى معايير واضحة، ووعي تشريعي، وقدرة أعلى على اتخاذ الحكم المهني بثقة. ولأن أي مسار مهني من هذا النوع قد يصبح مرهقًا
تعرف على دور جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين ككيان استراتيجي معتمد رسميًا في دعم رؤية دولة الإمارات من خلال تطوير التشريعات المهنية، تعزيز الشفافية، والمساهمة المؤثرة في صياغة سياسات المهنة محليًا ودوليًا. في بيئة اقتصادية متسارعة ومتنوعة، تبرز الحاجة لدى الدول
تعرف على القيمة العملية لعضوية جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين: برامج التطوير المهني المستمر CPD، مسار الحصول على الزمالة الإماراتية، حقوق الأعضاء وواجباتهم، وآليات التحقيق والتأديب. دليل شامل بالاستناد إلى المصادر الرسمية. عضوية الجمعية – بوابتك إلى التميز المهني في ظل
تعرف على الأثر الاستراتيجي لعضوية جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين الكاملة في IFAC، ودورها التاريخي في اجتماعات مكسيكو سيتي 2025، وكيف تقود الإمارات مستقبل مهنة المحاسبة والتدقيق إقليمياً وعالمياً تحت رؤية “نحن الإمارات 2031”. في عالم الاقتصاد الحديث، لا تعد الأرقام
حصاد خمس سنوات من الإنجاز (2021-2026) لجمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين: نمو العضوية بأكثر من 80%، تطوير نظام التحقيق والتأديب، عضوية IFAC، استضافة المؤتمرات الدولية، وأبرز الأرقام والإحصائيات الموثقة. مسيرة حافلة بالإنجازاتخلال السنوات الخمس الماضية (2021–2026)، شهدت الجمعية نقلة نوعية على
تُعد مهنة المحاسبة والتدقيق القانوني في الإمارات العربية المتحدة من الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، لما لها من دور مباشر في ضمان الشفافية، وتعزيز الثقة في التقارير المالية، ودعم بيئة الأعمال والاستثمار. ومع التطور الاقتصادي المتسارع الذي تشهده
تُعد جودة التدقيق ضرورية للثقة في البيانات المالية ولحماية المصلحة العامة. تعتمد عمليات التدقيق عالية الجودة على الاستقلالية، والحكم المهني، والسلوك الأخلاقي، والتطبيق المتسق للمعايير الدولية للتدقيق (ISA). يساهم اتباع نهج تدقيق قوي في تحسين الشفافية، ودعم الحوكمة الأفضل، والحد
