أصبحت خدمات التدقيق مطلبًا أساسيًا للشركات في دولة الإمارات، ليس فقط بسبب متطلبات الامتثال، ولكن لأن الشفافية المالية أصبحت تؤثر بشكل مباشر في الجاهزية الضريبية، وثقة المستثمرين، والعلاقات المصرفية، والتخطيط طويل الأجل للأعمال. وفي سوق يتشكل اليوم وفق متطلبات ضريبة الشركات، ولوائح المناطق الحرة، وتوقعات أعلى بشأن التوثيق، وزيادة في رقابة أصحاب المصلحة، لم يعد بإمكان الشركات التعامل مع التدقيق السنوي باعتباره إجراءً روتينيًا في نهاية العام.
تظهر قيمة خدمات التدقيق بوضوح عندما تستخدم الإدارة عملية التدقيق لفهم المخاطر، وتحسين السجلات، والتحقق من دقة التقارير المالية، والاستعداد لأي مراجعات تنظيمية مستقبلية. وتطبق ضريبة الشركات في دولة الإمارات على نطاق واسع على الشركات والأشخاص الاعتباريين المؤسسين داخل الدولة، أو الذين تتم إدارتهم والتحكم بهم فعليًا من داخلها. كما أن كيانات المناطق الحرة تدخل كذلك ضمن نطاق ضريبة الشركات، حتى في الحالات التي قد تستفيد فيها الإيرادات المؤهلة من نسبة 0% وفق القواعد المعمول بها.
كيف تستخدم الشركات في دولة الإمارات خدمات التدقيق للامتثال لمتطلبات ضريبة الشركات؟
غيّرت ضريبة الشركات الطريقة التي تنظر بها الشركات في دولة الإمارات إلى السجلات المحاسبية. فقبل تطبيق ضريبة الشركات، كانت بعض الشركات تنظر إلى مسك الدفاتر باعتباره متطلبًا متعلقًا بالترخيص، أو البنوك، أو التقارير المقدمة للمساهمين. أما اليوم، فقد أصبحت السجلات المالية هي الأساس الذي يُبنى عليه تحديد الدخل الخاضع للضريبة، ودعم المصروفات القابلة للخصم، وتوثيق معاملات الأطراف ذات العلاقة، وتقديم إقرارات ضريبية دقيقة.
توضح وزارة المالية أن نقطة البداية في احتساب ضريبة الشركات هي الدخل المحاسبي الظاهر في القوائم المالية للشركة، قبل إجراء التعديلات الضريبية اللازمة للوصول إلى الدخل الخاضع للضريبة. كما تؤكد أن الأشخاص الخاضعين للضريبة يجب عليهم تقديم إقرار ضريبة الشركات عن كل فترة ضريبية خلال تسعة أشهر من نهاية الفترة ذات الصلة، وهي غالبًا المهلة نفسها المطبقة على سداد الضريبة.
تساعد خدمات التدقيق فرق المالية على اختبار ما إذا كانت أرقام الشركة مكتملة، ومتسقة، ومدعومة بالأدلة قبل أن تصبح هذه الأرقام أساسًا للتقارير الضريبية. وتزداد أهمية ذلك بالنسبة للشركات التي لديها مصادر إيرادات متعددة، أو معاملات بين شركات مرتبطة، أو حركة مخزون كبيرة، أو إيرادات مؤجلة، أو دخل قائم على المشاريع، أو أرصدة جوهرية مع الموردين والعملاء.
لا يحل التدقيق المهني محل الاستشارات الضريبية. لكنه يعزز القاعدة المالية التي يعتمد عليها المستشارون الضريبيون والإدارة. فإذا كان الاعتراف بالإيرادات غير متسق، أو كانت المصروفات مصنفة بشكل غير صحيح، أو لم يتم تسجيل الأصول بطريقة سليمة، أو كانت أرصدة الأطراف ذات العلاقة غير واضحة، فقد يصبح موقف الشركة الضريبي أصعب في الدفاع عنه. وتساعد عملية التدقيق الجيدة على اكتشاف هذه المشكلات في وقت مبكر.
وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، تكتسب هذه النقطة أهمية خاصة. فما زالت العديد من الشركات النامية في الإمارات تعتمد على أنظمة محاسبية متفرقة، أو تسويات يدوية، أو مسارات توثيق غير مكتملة. ويمكن للتدقيق أن يكشف الفجوات في الفواتير، والتسويات البنكية، وسجلات الرواتب، وسجلات ضريبة القيمة المضافة، وتوثيق العقود، وإجراءات الموافقة. وعند معالجة هذه الفجوات، تصبح عملية الإقرار الضريبي أكثر سلاسة، وتقل الضغوط في نهاية السنة المالية.
كما شددت الهيئة الاتحادية للضرائب على ضرورة احتفاظ الأشخاص الخاضعين للضريبة بالسجلات والمستندات التي تدعم المعلومات الواردة في إقرارات ضريبة الشركات. وقد تشمل السجلات الأساسية معاملات الشركة، وأصولها، والتزاماتها، والحصص أو الملكيات المحتفظ بها في نهاية الفترة الضريبية. وأوضحت الهيئة أن عدم الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة قد يؤدي إلى غرامات إدارية.
لوائح التدقيق الإلزامية لشركات البر الرئيسي وكيانات المناطق الحرة في الإمارات
لا تخضع جميع الشركات في دولة الإمارات لنفس متطلبات التدقيق. فقد تختلف الالتزامات حسب الشكل القانوني، وجهة الترخيص، وقواعد المنطقة الحرة، ووضع الشركة الضريبي، وحد الإيرادات، واتفاقيات المساهمين، ومتطلبات البنوك، وطبيعة القطاع المنظم الذي تعمل فيه الشركة. لذلك، لا ينبغي للإدارة الاعتماد على افتراضات عامة مثل: “الشركات الصغيرة لا تحتاج إلى تدقيق”، أو “شركات المناطق الحرة معفاة دائمًا”.
لأغراض ضريبة الشركات، ينص القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 على أن فئتين من الأشخاص الخاضعين للضريبة مطالبتان بإعداد والاحتفاظ بقوائم مالية مدققة: الشخص الخاضع للضريبة الذي يحقق إيرادات تتجاوز 50 مليون درهم خلال الفترة الضريبية المعنية، والشخص المؤهل في المنطقة الحرة.
هذا الشرط مهم لكل من شركات البر الرئيسي وكيانات المناطق الحرة. فإذا تجاوزت شركة في البر الرئيسي حد الإيرادات البالغ 50 مليون درهم، فإنها تحتاج إلى إعداد والاحتفاظ بقوائم مالية مدققة لأغراض ضريبة الشركات. كما يحتاج الشخص المؤهل في المنطقة الحرة إلى قوائم مالية مدققة لأن ذلك يرتبط بالوفاء بمتطلبات إطار ضريبة الشركات الخاص بالمناطق الحرة.
حتى إذا لم تكن الشركة ملزمة قانونيًا بتقديم حسابات مدققة وفق حد معين، فقد تظل بحاجة إلى حسابات موثوقة لأغراض الإقرارات الضريبية، أو تجديد الترخيص، أو التقارير المقدمة للمساهمين، أو التعاملات البنكية، أو المشاركة في المناقصات، أو عمليات الاندماج، أو التمويل، أو توحيد القوائم ضمن مجموعة شركات. ومن الناحية العملية، تقوم العديد من الشركات في الإمارات بإجراء تدقيق سنوي لأن القيمة التجارية للقوائم المالية الموثوقة تتجاوز الحد الأدنى من الالتزامات القانونية.
وعند البحث عن خدمات التدقيق في دبي، يجب على الشركة أولًا فهم القواعد التي تنطبق على ترخيصها، ونشاطها، ونوع كيانها، ووضعها الضريبي. فقد تكون الشركات الموجودة في دبي مؤسسة في البر الرئيسي أو في إحدى المناطق الحرة، ولكل بيئة ترخيص متطلبات خاصة بالتوثيق والتقارير. لذلك، فإن النهج الأكثر أمانًا هو التحقق من الالتزامات مع مدقق مرخص، ومستشار ضريبي، وجهة الترخيص المختصة.
أهم مزايا خدمات التدقيق للشركات في دولة الإمارات
الميزة الأولى هي المصداقية. تمنح القوائم المالية المدققة المساهمين، والبنوك، والمستثمرين، والموردين، والجهات التنظيمية ثقة أكبر في أن المركز المالي للشركة قد تم فحصه بشكل مستقل. ويصبح ذلك بالغ الأهمية عندما تسعى الشركة للحصول على تمويل، أو الدخول في شراكة استراتيجية، أو التقدم إلى مناقصة، أو التفاوض مع شركاء محتملين.
الميزة الثانية هي تحسين الرقابة الداخلية. فكثيرًا ما تكشف عمليات التدقيق عن نقاط ضعف في إجراءات الموافقة، والفصل بين المهام، وضوابط المخزون، وتوقيت الاعتراف بالإيرادات، واعتماد المصروفات، وإدارة الأصول الثابتة، والتوثيق. وتساعد هذه الملاحظات الإدارة على تقليل الأخطاء وتحسين الانضباط التشغيلي.
تجعل خدمات التدقيق التقارير المالية أكثر موثوقية لأنها تختبر التقديرات المحاسبية، والمستندات المؤيدة، والتسويات، والإفصاحات. وهذا مهم في دولة الإمارات، لأن الشركات تعمل بشكل متزايد داخل بيئات معقدة تشمل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات، ولوائح المناطق الحرة، والإجراءات الجمركية، والتزامات مكافحة غسل الأموال في بعض القطاعات، ومتطلبات تنظيمية خاصة بكل قطاع. وقد تلتزم الشركة بالمواعيد النهائية، لكنها تظل معرضة لمخاطر امتثال خفية إذا كانت تقاريرها المالية ضعيفة.
الميزة الثالثة هي تحسين الجاهزية الضريبية. تعتمد ضريبة الشركات على التقارير السنوية والتقييم الذاتي. وإذا كانت القاعدة المحاسبية ضعيفة، فمن المرجح أن تكون الحسابات الضريبية أكثر عرضة للنزاع أو التأخير أو التصحيح. وتساعد القوائم المالية المدققة على بناء علاقة أوضح بين نشاط الشركة، وسجلاتها المالية، وإقراراتها الضريبية.
الميزة الرابعة هي دعم استمرارية الأعمال. فالشركات التي تمتلك أنظمة محاسبية أقوى تكون أقل اعتمادًا على محاسب واحد، أو جدول بيانات واحد، أو إجراء غير رسمي واحد. كما تستطيع الاستجابة بسرعة أكبر عندما يطلب البنك قوائم مالية، أو عندما تطلب جهة تنظيمية مستندات، أو عندما يحتاج المساهمون إلى تحديثات عن الأداء.
الميزة الخامسة هي تعزيز رؤية الإدارة. فعملية التدقيق الجيدة لا تقتصر على التحقق من الامتثال. بل يمكن أن تساعد الملاك والمديرين على معرفة ما إذا كانت الهوامش دقيقة، وما إذا كانت الذمم المدينة قابلة للتحصيل، وما إذا كان المخزون مبالغًا في تقييمه، وما إذا كانت المخصصات كافية، وما إذا كانت الشركة تحمل مخاطر لا تظهر في التقارير الشهرية.
لماذا يجب على الشركات اختيار مدقق خارجي مرخص في الإمارات؟
اختيار المدقق المناسب ليس إجراءً شكليًا. يجب أن يكون المدقق مستقلًا، ومؤهلًا، ومرخصًا بشكل صحيح، وملمًا بمتطلبات التقارير في دولة الإمارات. فالمدقق الخارجي المرخص يضيف إلى مراجعة القوائم المالية حكمًا مهنيًا، ومنهجية منظمة، ومسؤولية واضحة.
ولا ينبغي اختيار خدمات التأكيد المهني بناءً على التكلفة وحدها. يجب أن تنظر الشركة إلى حالة الترخيص، والخبرة القطاعية، وقدرات الفريق، والاستقلالية، ومنهجية التدقيق، وجودة التواصل، وفهم متطلبات ضريبة الشركات والمناطق الحرة في الإمارات. فقد يصبح التدقيق الأرخص أكثر تكلفة إذا لم يكتشف أخطاء جوهرية، أو ضعفًا في التوثيق، أو مخاطر في التقارير قد تؤثر لاحقًا في الإقرارات الضريبية أو التمويل.
يساعد المدققون الخارجيون أيضًا في حماية الشركة من التحيز الداخلي. فالإدارة هي التي تعد القوائم المالية، بينما يفحص المدقق ما إذا كانت هذه القوائم تعرض المركز المالي بصورة عادلة. وهذا الفصل مهم لأن الملاك، والبنوك، والجهات التنظيمية، والمستثمرين يحتاجون إلى تأكيد من طرف غير مسؤول عن إعداد الأرقام.
وسواء كانت الشركة تعمل داخل الإمارات فقط، أو تقارن معايير الحوكمة لديها بتوقعات Audit Services International، فإن المبدأ الأساسي يظل واحدًا: يجب أن يكون التدقيق مستقلًا، وقائمًا على الأدلة، ومتوافقًا مع المعايير المهنية المعترف بها. ولأغراض التطوير المهني والتفاعل مع المجتمع المهني، يمكن للشركات والمهنيين أيضًا الاطلاع على أنواع العضويات لدى جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين.
كيف تعزز خدمات التدقيق التخطيط والجاهزية المؤسسية؟
تصبح خدمات التدقيق أكثر قيمة عندما تتعامل الشركة معها باعتبارها أداة للتخطيط، لا مجرد التزام سنوي في نهاية السنة. يمكن لعملية التدقيق أن تكشف ما إذا كانت السياسات المحاسبية واضحة، وما إذا كانت إجراءات الإقفال الشهري منضبطة، وما إذا كانت الإدارة تمتلك المعلومات الصحيحة لاتخاذ القرارات.
فعلى سبيل المثال، إذا أظهر التدقيق تكرار التأخر في تحصيل مستحقات العملاء، فقد تحتاج الإدارة إلى سياسة ائتمان أقوى. وإذا كشف عن فروقات في المخزون، فقد تحتاج الشركة إلى ضوابط أفضل لإدارة المخزون. وإذا وجد مصروفات غير مدعومة بمستندات، فقد تحتاج الإدارة إلى إجراءات موافقة أكثر وضوحًا. وإذا أشار إلى عدم اتساق في الاعتراف بالإيرادات، فقد تحتاج فرق المالية إلى مراجعة أقوى للعقود.
هذه الجاهزية مهمة لأن الضغوط التنظيمية لا تظهر مرة واحدة فقط في السنة. فقد تحتاج الشركة إلى الاستجابة لمراجعة بنكية، أو استفسار ضريبي، أو طلب فحص نافي للجهالة من مستثمر، أو متطلب تجديد في منطقة حرة، أو تقييم ائتماني من مورد، أو اجتماع مساهمين. والشركات التي تحافظ على سجلات نظيفة طوال العام تكون أكثر قدرة على الاستجابة بسرعة وثقة.
وقد أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الأشخاص الخاضعين للضريبة والأشخاص المعفيين يجب عليهم الاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية التي تتعلق بها هذه السجلات. كما ذكّرت الشركات بأن تقديم إقرار ضريبة الشركات وسدادها يجب أن يتم خلال تسعة أشهر من نهاية كل فترة ضريبية.
والدرس العملي واضح: الجاهزية للتدقيق ليست مشروعًا يستغرق شهرًا واحدًا. إنها انضباط مستمر على مدار العام، يشمل مسك الدفاتر بشكل سليم، وإجراء التسويات في الوقت المناسب، والاحتفاظ بالمستندات، ومراجعة الإدارة، والرقابة الداخلية، وتحديد المسؤوليات بوضوح بين الإدارات.
الفروق الرئيسية بين خدمات التدقيق والخدمات غير التدقيقية
كثيرًا ما تخلط الشركات بين التدقيق، ومسك الدفاتر، والدعم المحاسبي، وتقديم الإقرارات الضريبية، والخدمات الاستشارية. قد تكون هذه الوظائف مترابطة، لكنها ليست واحدة.
التدقيق هو فحص مستقل للقوائم المالية. والهدف منه هو تقديم تأكيد بشأن ما إذا كانت القوائم المالية قد أُعدت، من جميع الجوانب الجوهرية، وفق إطار التقارير المالية المعمول به. ويختبر المدقق الأدلة، ويراجع الأحكام المحاسبية، ويقيّم المخاطر، ويصدر تقرير التدقيق.
أما مسك الدفاتر فهو تسجيل المعاملات المالية اليومية. وقد يشمل الدعم المحاسبي إعداد التقارير الإدارية، والتسويات، والقوائم المالية، والجداول التحليلية. أما الاستشارات الضريبية فتركز على المعالجة الضريبية، والإقرارات، والتسجيلات، والإعفاءات، والتسهيلات، ومواقف الامتثال. وقد تشمل الاستشارات الإدارية التدفقات النقدية، والميزانيات، وإعادة الهيكلة، والحوكمة، وتحسين العمليات.
تختبر خدمات التدقيق الأدلة، بينما تساعد الخدمات غير التدقيقية غالبًا في الإعداد أو التنظيم أو تقديم المشورة أو التحسين. وهذا الفرق مهم للحفاظ على الاستقلالية. يجب على المدقق المهني تجنب أي تضارب قد يضعف موضوعيته. فإذا قامت الجهة نفسها بإعداد القوائم المالية ثم قامت بتدقيق العمل الذي أعدته، فقد تنشأ مخاوف متعلقة بالاستقلالية، حسب طبيعة الخدمات وحجمها.
وبالنسبة للشركات في دولة الإمارات، يساعد فهم هذا الفرق الإدارة على إسناد كل مسؤولية إلى المهني المناسب. فالمحاسب يعد السجلات، والمستشار الضريبي يدعم الامتثال الضريبي، والمدقق الخارجي يقدم التأكيد. أما الإدارة فتظل مسؤولة عن الحوكمة، والرقابة، ودقة المعلومات المقدمة.
كيف يدعم التدقيق نمو الأعمال؟
يدعم التدقيق نمو الأعمال لأنه يجعل المعلومات المالية أكثر موثوقية. فالشركة النامية تحتاج إلى أرقام دقيقة لتسعير المنتجات، وضبط التكاليف، وإدارة رأس المال العامل، والحصول على التمويل، وتقييم فرص التوسع. ومن دون قوائم مالية مدققة أو مدعومة جيدًا، قد تتخذ الإدارة قراراتها بناءً على بيانات ناقصة أو غير دقيقة.
يمكن ملاحظة دور التدقيق في دعم النمو من خلال عدة جوانب عملية. أولًا، يساعد التدقيق الشركات على فهم الربحية بدقة أكبر. فقد تكون الإيرادات في نمو، بينما تتراجع الهوامش بسبب الخصومات، أو تغير أسعار الموردين، أو خسائر المخزون، أو المصروفات غير المسجلة. ويمكن لعملية التدقيق القوية أن تساعد في كشف هذه الأنماط.
ثانيًا، يحسن التدقيق فرص الحصول على التمويل. فالبنوك والمستثمرون غالبًا ما يحتاجون إلى معلومات مالية موثوقة قبل منح تسهيلات أو ضخ رأس مال. ويمكن للقوائم المالية المدققة أن تقلل عدم اليقين، وتساعد أصحاب المصلحة على تقييم أداء الشركة ومستوى مخاطرها.
ثالثًا، يدعم التدقيق عمليات الاندماج والاستحواذ وانتقال الملكية. يحتاج المشترون والمستثمرون إلى الثقة في الإيرادات، والأصول، والالتزامات، والتدفقات النقدية، والالتزامات المحتملة. وعادة تكون الشركات التي تمتلك سجلات منظمة وعمليات تدقيق حديثة أكثر جاهزية للفحص النافي للجهالة.
رابعًا، يساعد التدقيق على تحويل الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى كيانات أكثر احترافية. فمع نمو الشركة، يصبح الاعتماد على القرارات غير الرسمية أكثر خطورة. وتساعد القوائم المالية المدققة والرقابة الأقوى على بناء بيئة حوكمة أكثر انضباطًا، وهو أمر ضروري عند دخول شركاء جدد، أو مديرين، أو مقرضين، أو مستثمرين.
خامسًا، يساعد التدقيق الشركات على اكتشاف نقاط الضعف قبل أن تتحول إلى نزاعات كبيرة. فقد تكون مشكلة في الذمم المدينة، أو المخزون، أو الاعتراف بالإيرادات، أو عقد مفقود قابلة للإدارة إذا تم اكتشافها مبكرًا. أما إذا ظهرت أثناء مراجعة ضريبية، أو عملية تمويل، أو نزاع بين المساهمين، فقد تصبح أكثر تكلفة وتعقيدًا.
الخاتمة
أصبحت خدمات التدقيق جزءًا من إطار أوسع للجاهزية المؤسسية في دولة الإمارات. فهي تدعم الامتثال لضريبة الشركات، وتعزز التوثيق، وتحسن المصداقية المالية، وتساعد الإدارة على اتخاذ قرارات أفضل. وفي البيئة التنظيمية الحالية، ليست الشركات الأكبر حجمًا فقط هي التي تستفيد من التدقيق، بل الشركات التي تستخدم عملية التدقيق لتحسين الانضباط قبل ظهور الضغوط.
بالنسبة للشركات في دولة الإمارات، يتمثل النهج العملي في مراجعة الشكل القانوني للكيان، وجهة الترخيص، ووضع ضريبة الشركات، وموقف المنطقة الحرة، ومستوى الإيرادات، ومتطلبات المساهمين، وخطط التمويل. ومن خلال ذلك، يمكن للإدارة تحديد ما إذا كان التدقيق السنوي إلزاميًا، أو ضروريًا من الناحية التجارية، أو مفيدًا من الناحية الاستراتيجية.
لا يقتصر التدقيق المهني على تلبية متطلب تنظيمي. بل يتعلق ببناء شركة قادرة على تفسير أرقامها، والدفاع عن سجلاتها، والتخطيط لمستقبلها بثقة. ويمكن للشركات أيضًا الرجوع إلى جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين للاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمجتمع المهني والقطاع.
الأسئلة الشائعة
لماذا تحتاج الشركات إلى خدمات التدقيق في دولة الإمارات؟
تحتاج الشركات في دولة الإمارات إلى التدقيق لأن القوائم المالية المدققة تعزز المصداقية، وتدعم الجاهزية لضريبة الشركات، وتقوي الرقابة الداخلية، وتساعد الإدارة على إثبات أن المعلومات المالية مدعومة بالأدلة. وتزداد أهمية ذلك بالنسبة للشركات التي تسعى للحصول على تمويل، أو تستعد لمراجعة تنظيمية، أو تعمل داخل المناطق الحرة.
هل التعاقد مع شركة تدقيق إلزامي في دبي؟
يعتمد ذلك على الشكل القانوني للشركة، وجهة الترخيص، وقواعد المنطقة الحرة، ومستوى الإيرادات، ووضع ضريبة الشركات. ولأغراض ضريبة الشركات، تكون القوائم المالية المدققة إلزامية للأشخاص الخاضعين للضريبة الذين تتجاوز إيراداتهم 50 مليون درهم خلال الفترة الضريبية المعنية، وكذلك للأشخاص المؤهلين في المناطق الحرة. ومع ذلك، قد تحتاج شركات أخرى إلى التدقيق لأسباب تتعلق بالترخيص، أو البنوك، أو المساهمين، أو المتطلبات التجارية.
كم مرة يجب إجراء التدقيق؟
تجري معظم الشركات التدقيق سنويًا، لأن القوائم المالية، والفترات الضريبية، وتجديد التراخيص، والمراجعات البنكية، والتقارير المقدمة للمساهمين غالبًا ما تُقيّم على أساس سنوي. وقد تطلب بعض الشركات أيضًا مراجعات مرحلية أو عمليات تدقيق ذات غرض خاص عند الاستعداد للتمويل، أو إعادة الهيكلة، أو الاستحواذ، أو التفتيش التنظيمي.
ما مخاطر عدم استكمال عملية التدقيق المطلوبة؟
إذا كان التدقيق مطلوبًا قانونيًا ولم تقم الشركة بإجرائه، فقد تواجه مشكلات امتثال مع الجهة المختصة، أو المنطقة الحرة، أو البنك، أو اتفاقية المساهمين، أو متطلبات ضريبة الشركات. وإذا فشلت الشركة أيضًا في الاحتفاظ بالسجلات المؤيدة المطلوبة، فقد تنطبق عليها غرامات إدارية وفق التشريعات الضريبية ذات الصلة.
